أحكام القضاء هل تُلزم الكنيسة بمخالفة تعاليم الكتاب المقدس؟

في الوقت الذي أصدرت
فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا يُلزم الكنيسة المصرية
الأرثوذكسية بمنح تصريح الزواج الثاني لمن لديهم مشاكل مع الكنيسة تتعلق
بالزواج، أصدرت الكنيسة بيانًا رسميًا يؤكد التزامها بتعاليم الإنجيل وأنه
لا طلاق إلا لعلة الزنا، وهذا دستور كتابي لا علاقة للقضاء به، وهو ما فسره
البعض بأنه تعتنت واضح من جانب الكنيسة مع الدولة وقضائها الشامخ، وفسره
البعض الآخر على أنه التزام بعقيدتها الكتابية..

ولكن السؤال الذي
يفرض نفسه على الجميع هنا، هل للقضاء المصري أن يُلزم الكنيسة رغمًا عن
إرادتها بتطبيق أحكامه المخالفة لدستورها وعقيدتها؟ وماذا سيفعل أصحاب
دعاوى الزواج الثاني؟ وهل أصبحت القضية الآن صراعًا بين سلطة القضاء غير
المدركة لشريعة المسيحيين وبين سياسة الكنيسة المستمدة من تعاليم الكتاب
المقدس؟
رأي الكنيسة
يقول القمص عبد
المسيح بسيط أبو الخير، راعي كنيسة العذراء بمسطرد، إن الكنيسة ملزمة فقط
بنصوص الكتاب المقدس، فهي لا تطلق أحدًا بل تعطي تصريح زواج، إذا كانت
الحالة التي قامت بدراستها توجب منحها تصريح زواج، ولكن كل ما هو دون ذلك
فلا يُعطى على أثره تصاريح زواج، وأضاف أن هذا الإجراء قد وضع من قِبل
الكنيسة كي لا تتكرر المشاكل التي حدثت قبل الطلاق، فلا تعطي الكنيسة حق
التصريح الثاني إلا لأسباب تع3رفها هي ولا تريد الإفصاح عنها كي لا يُفتتضح
أمر أحد.
رأي القضاء
يرى المستشار
محمد عزت، رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، أن الحكم الصادر من
المحكمة الإدارية العليا حكم غير قابل للطعن، لأنه صادر عن أعلى جهة قضائية
وعن خمسة مستشارين، وأن له احترامه كحكم قضائي، وأضاف عزت أن القضاء لا
يتدخل في شؤون العقيدة المسيحية ولا أي من المسائل الدينية والمعتقدات
الأخرى، فيجب احترام أحكامه ولا يجب خلط الأوراق ببعضها، على حد تعبيره،
فهذا حكم قضائي منح حق الزواج لأطراف تنازعت أمام القضاء وهذا رأي القضاء
في تلك المنازعات، كما أوضح أيضًا أن الحكم يجب تطبيقه لا بالاكراه بل بكل
احترام.
الرأى الحقوقي
ويرى الناشط
الحقوقي نجاد البرعي أنه لا يوجد تعارض بين الكنيسة ورعاياها، فمن يريد أن
يتزوج وفقا لتعاليم الكنيسة، فإنه يلجإ إليها ليأخذ بركاتها والاصطباغ
بصبغتها الدينية، وهناك من يذهب وشأنه فيتزوج مدنيًا، أما فيما يتعلق
بأحكام القضاء، فهي نافذة على الكل، لكن الكنيسة ترى أن بعض أحكام القضاء
قد تتعارض مع تعاليمها، وهناك قطاع كبير من الأقباط ممن لديهم مشاكل شخصية
يتحولون إلى الإسلام ويتزوجون ويعودون بعدها للمسيحية لأنها لم تمنحهم
تصريحًا بالزواج الثاني، فندخل في مشاكل التلاعب بالأديان وقضايا العائدين
للمسيحية، ويرى البرعي أيضًا أن القضية بسيطة وتتمثل في إدراك الكنيسة بأن
هناك مشكلة يعاني منها قطاع من الأقباط وعلى الكنيسة أن تدرك ذلك، وقد كشف
هذا الحكم عن وجود مشكلة لقطاع معين إن لم تُحل ستصبح مشكلة مجتمعية.