شهدت محكمة
جنايات قنا اليوم الأربعاء جلسة جديدة لمُحاكمة "جرجس بارومى" -الشاب
القبطى المُتهم باغتصاب "فتاة مُسلمة" بفرشوط، بدأت بقرار من هيئة المحكمة
-(برئاسة المستشار محمود عبد السلام وعضوية المستشارين أشرف إمام وعلى
أحمد أبو بكر)- عدم حضور المحامين عن المتهم غير الموكلين منه رسمياً، ما
آثار ردود فعل غاضبة من جانب هؤلاء المُحامين ومنهم
نبيل غُبريال المُحامى الذى
صرح -للأقباط الأحرار- عَقِب الجلسة أن قرار المَحكمة يُخالف صحيح
القانون والذى يسمح بحضور أى عدد من المُحامين المفوضين دون أن يشترط لذلك
توكيلاً رسمياً من جانب المُتهم..
.وآشار غُبريال فى تصريحاته -للأقباط الأحرار- إلى التضارب فى الطلبات
المُقدمة إلى المحكمة من جانب هيئة الدفاع عن المُتهم!!، كما أعرب عن
دهشته من إصرار المحكمة الربط بين قضيتى "البارومى" و"الكمونى" فى كل مرة
يتم فيها التأجيل، حيث أحالت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 17 أبريل
المُقبل (لمُناقشة المجنى عليها ووالدتها، ولسماع أقوال كبير الأطباء
الشرعيين وبقية الشهود) بفارق يوم واحد عن الموعد المُحدد لمُحاكمة
الكمونى وشُركاءه فى 18 أبريل المُقبل!!
وكانت
المحكمة قد أحالت المُتهم "جرجس بارومى" إلى الطب الشرعى لبيان مدى قُدرته
على إتيان هذا الفِعل من عَدمه.ونشرت صُحف عديدة أنباء عن محتوى هذا التقرير
الذى قالت أنه أكد سلامة المُتهم من أى مرض نفسى أو عُضوى، فيما أكد
مُحامو المُتهم أن المحكمة لم تستجب لطلباتهم بشأن عرض المُتهم على معامل
خاصة تتبع مصلحة الطب الشرعى لإجراء فحوص وتحاليل خاصة، وكانت المحكمة قد
اكتفت بالسماح بأخذ عينات من المُتهم داخل محبسه، الأمر الذى رفضته هيئة
الدفاع..
.كما طالب
أعضاء هيئة الدفاع المحكمة أن تأمر بحظر نشر أى أخبار تخُص القضية ولاسيما
تلك التى تنال من خصوصية الحياة الشخصية للمُتهم وحُرمة جسده.. وآشاروا
إلى التضييق الواضح من جانب المحكمة تجاههم فى كل جلسة تُعقد لمُحاكمة
المُتهم، والذى يتمثل أيضاً فى عدم السماح لأى منهم بالإنفراد بالمُتهم
حتى الأن!!
