أكد مصدر في المكتب البابوي أن الكنيسة القبطية تبحث الرد القانوني على الحكم الخاص بتغريم البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 150 ألف جنيه، لامتناعه عن منح تصريح الزواج الثاني لطليق الفنانة هالة صدقي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن في الحكم.
وقال المصدر إنه تم البت في هذا الملف وفق قانون الكنيسة بتنظيم الزواج، حيث تم التصريح للطرف البريء من الخطأ في العلاقة الزوجية، بينما تم الامتناع عن منح التصريح للطرف الخاطئ، وهو طليق الفنانة، وفق دراسة الكنيسة وتحقيقاتها في هذا الأمر.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران، بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بأداء مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل التعويض، لصالح رجل الأعمال مجدي وليم، طليق الفنانة هالة صدقي، وذلك عن الأضرار التي لحقت به نتيجة امتناع البابا شنودة عن منحه تصريحا بالزواج للمرة الثانية، امتثالا لحكم نهائي وباتّ صادر عن المحكمة الإدارية العليا.
وكانت المحكمة الإدارية العليا -آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة- سبق وأن أصدرت حكمًا نهائيًّا بتأييد حكم القضاء الإداري (أول درجة) القاضي بإلزام البابا شنودة بإعطاء مجدي وليم، تصريح زواج للمرة الثانية، أسوة بطليقته.
من ناحيته، رحب المصدر بأي مبادرة لإزالة أي سوء للفهم نتج عن تصريحات الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، مشيرا إلى حرص الكنيسة على دعم الوحدة الوطنية وعدم الانزلاق في فخ السجالات الطائفية بما يهدد السلام الاجتماعي.
جاء ذلك ردا على مبادرة مرتقبة للتصالح بين الأنبا بيشوي والدكتور سليم العوا، الذي شن هجوما على الكنيسة مؤخرا في إحدى الفضائيات العربية.
