حكم «الإدارية» يجدد رفض الأقباط الزواج الثانى
الخميس، 9 ديسمبر 2010 - 23:09
«الإدارية» يجدد الأقباط الزواج الثانى
جمال جرجس المزاحم
9668;9668; الكنيسة تنتظر الدورة البرلمانية الجديدة لخروج قانون الأحوال الشخصية الموحد وحل أزماتها مع القضاء
جدد عدد من القيادات الكنسية والمحامين الأقباط عدم ارتياحهم لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر نهاية الأسبوع الماضى، والذى يؤيد تنفيذ حكم إلزام البابا شنودة بمنح تصريح الزواج الثانى للأقباط المطلقين، ورفضت المحكمة الاستشكال المقدم من أحد المحامين لوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح هانى وصفى، ويصرح له بالزواج الثانى.
وأكد مصدر من داخل المقر البابوى أن الكنيسة تحترم أحكام القضاء، لكن حكم إعطاء تصريح بالزواج الثانى مخالف للتعاليم الأرثوذكسية، لافتا إلى أن البابا طالب عقب إصدار حكم «الإدارية» بإعادة النظر فيه، حتى لا يكون الأقباط مضغوطاً عليهم فى دينهم.
وأشار المصدر إلى أن الكنيسة طعنت على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا، وأوضحت فى ثلاث نقاط منها أن المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955، تؤكد أن القضاء عليه أن يحكم فى قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين وفقاً لشريعتهم، وهذا الحكم مخالف للشريعة المسيحية.
وأوضح المصدر أن الكنيسة ليست فى صدام مع القضاء، ونحن ننفذ أحكامه فى كل الأمور المدنية، مشيرا إلى أن الكنيسة فى انتظار الدورة القادمة لمجلس الشعب، لإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية الثلاث فى مصر.
فى حين قال ممدوح رمزى، المحامى، إن الكنيسة رفعت منذ فترة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف الحكم الصادر ضد الكنيسة. وطالبت بالفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، إعمالاً لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، موضحا أن البابا أكد «أنه لا طلاق فى الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنى».
وأضاف أن المحكمة الدستورية كانت أعلنت أن القانون يكفل لها نظر التنازع بين الجهات المختلفة فى تناقض حكمين قضائيين، كما أشارت المحكمة إلى أن المادة 32 من القانون، تنص على حق رئيس المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ الحكم المتنازع عليه، وقالت المحكمة إن حكم الإدارية العليا السابق، الذى ألزم الكنيسة بالسماح للأقباط بالزواج الثانى، ممكن أن يؤدى تنفيذه إلى أضرار.
فى حين قال نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة، إن الحكم الصادر من الإدارية العليا غير قابل للتنفيذ، لأنه سبق وقفه فى المحكمة الدستورية العليا، ولم نكن فى حاجة لإقامة استشكال أمام الإدارية العليا فى هذا الحكم الذى فتح باباً جديداً للضغط على الكنيسة.
«الإدارية» يجدد الأقباط الزواج الثانى
